أصبح لمصر رصيد ضخم تعتز به من العلماء والخبراء القادرين على تطويع المنجزات العلمية لخدمة المجتمع وتنمية موارده وقدراته من خلال مراكز البحث العلمي وترتكز أهم سياسات البحث العلمي في مصر على مجموعة من المرتكزات أهمها : ـ تطوير التشريعات المصرية التي تحكم التنظيم والإدارة والأداء في معاهد ومراكز البحث العلمي والتنسيق بين جهاته المتعددة إصدار تشريعات جديدة في مجال حقوق الملكية الفكرية بما يتوافق مع القوانين الدولية للمساهمة في دفع وتطوير قطاع صناعة البرمجيات في مصر ـ البدء في تنفيذ برنامج طموح لنقل أساليب التكنولوجيا المتقدمة والملائمة لبناء قاعدة لتطوير ونقل واستحداث تكنولوجيا يكون لها دور في تطوير الإنتاج ـ الاستفادة من خبرة العاملين المصريين بالخارج والذين يعملون في مجالات الأبحاث والدراسات التكنولوجية التي تساهم في تطوير المخترعات الحديثة بما يتلاءم مع الظروف المحلية وبما يمكن من تطوير المنتجات المصرية للمنافسة في الأسواق العالمية ـ استمرار التطوير لبرامج وطرق التعليم والتوسع في استخدام الوسائط المتعددة لإعداد أجيال جديدة من أصحاب المهارات والقادرين على استيعاب تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها في خدمة التنمية ومواكبة ثورة المعلومات فضلاً عن استنباط تكنولوجيا توائم ظروف المجتمع المصري.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق