الأربعاء، 20 مايو 2009
Action Design: Putting Together Know Why and Know How
With the evidence collected from research and everyday practice, the action plan had to focus on the following key factors: increase knowledge of employees, optimization via participation, reskilling and emerging of knowledge, and the value of accounting, including awareness at management and employee level and displacement of processes control from operational units towards accounting.
A new, consulting-like, human resources (HR) process based on variable payments by target fulfillment and performance was set up. Also training as a goal of the annual planning process was a novelty for the former administration area. Capacity planning, job valuations and other classical HR tools never used before for accountants aimed at professionalizing tabor relations. This new instrumentarium produced fears and resistance among workers and middle management: many had the intuition that the old industrial system would disappear and with it, status quo, privileges and even jobs. The first fear proved right, but the second was false. Nevertheless, the various forms of resistance, passivity and other forms of blocking were the primary research material that allowed us to find out how the actual system worked.
The balanced scorecard, a tool to measure process performance, organizational development and to link both parameters to financial performance was a first attempt to involve workers in projects. As a participation project, it clearly failed, but it revealed the patterns to be used later in PAR-projects, especially concerning the use of a worker-close language and a worker close-activity. The issue of process efficiency was a key observing point for analyzing the contribution of accounting processes to the overall performance of the car-selling business.
Observations and data gathered in both projects nourished the ethnographic research and produced experience for the action process. Both instruments acted also as an organizational frame for linking the research and action plan.
A new, consulting-like, human resources (HR) process based on variable payments by target fulfillment and performance was set up. Also training as a goal of the annual planning process was a novelty for the former administration area. Capacity planning, job valuations and other classical HR tools never used before for accountants aimed at professionalizing tabor relations. This new instrumentarium produced fears and resistance among workers and middle management: many had the intuition that the old industrial system would disappear and with it, status quo, privileges and even jobs. The first fear proved right, but the second was false. Nevertheless, the various forms of resistance, passivity and other forms of blocking were the primary research material that allowed us to find out how the actual system worked.
The balanced scorecard, a tool to measure process performance, organizational development and to link both parameters to financial performance was a first attempt to involve workers in projects. As a participation project, it clearly failed, but it revealed the patterns to be used later in PAR-projects, especially concerning the use of a worker-close language and a worker close-activity. The issue of process efficiency was a key observing point for analyzing the contribution of accounting processes to the overall performance of the car-selling business.
Observations and data gathered in both projects nourished the ethnographic research and produced experience for the action process. Both instruments acted also as an organizational frame for linking the research and action plan.
Problem Solving Research / Action-Research
In a very real sense, almost all research can be seen as a stage in the problem solving process. In order to find solutions to problems one must first be able to accurately describe the situation, then be able to analyse it and then to predict the likely consequences of any intervention.
In terms of solving problems in the world of education, however, there is one form of research that is pre-eminently suited to solving those problems where there "is some discrepancy between an educational practice and the expectations in terms of which the practice was undertaken" (Carr & Kemmis 1986 p 110).
This form of research is action-research.
Action-research is a form of problem solving based on increasing knowledge through observation and reflection, then following this with a deliberate intervention intended to improve practice.
There are many definitions of action-research to be found in the literature, perhaps one of the most useful is provided by Oberg & McCutcheon (1987) who define action-research as "any systematic inquiry, large or small, conducted by professionals and focusing on some aspects of their practice in order to find out more about it, and eventually to act in ways they see as better or more effective". (Oberg & McCutcheon 1987 p 117.)
Developing Oberg & McCutcheon's definition of action-research, educational action-research can be said to be "any inquiry teachers undertake to understand and improve their own practice" (McCutcheon & Jung 1990 p 144).
Attractive as this simple definition might be, it does not specify what methods are acceptable or appropriate for such inquiry. Such specification is needed in order to avoid the pitfall of educational action-research being regarded as nothing more than writing down what a good teacher does anyway.
A definition of educational action-research that makes it explicit that a systematic discipline of strategic inquiry must be followed, while at the same time recognising the diversity of approaches that fall under its methodological banner, was formulated by The Australian National Invitational Conference on Action-Research held at Deakin University in 1981. Collectively the Conference formed the following definition of educational action-research:
"Educational action-research is a term used to describe a family of activities in curriculum development, professional development, school improvement programmes, and systems planning and policy development. These activities have in common the identification of strategies of planned action which are implemented, and then systematically submitted to observation, reflection and change. Participants in the action being considered are intricately involved with all of these activities." (ERDC 1981)
This definition gives proper weight to the need for planned action with systematic evaluation leading to change. Even more importantly, it makes explicit the importance of "the identification of strategies", thus incorporating the concept of 'strategic action'.
Essentially, action-research consists of a number of phases viz.:
Observing
Reflecting on this observation
Planning either a change of practice or a gathering of further data
Acting (by making the change or gathering the data)
Observing the effects of the change (or looking at the data)
Reflecting on this observation (or analysing the data)
Planning a further change or data gathering process
Acting to make the change or gather the data
Observing the results
Etc.
This process is known as the 'action-research spiral' and is often depicted in diagrammatic form.
Diagram 1: The action-research spiral
In terms of solving problems in the world of education, however, there is one form of research that is pre-eminently suited to solving those problems where there "is some discrepancy between an educational practice and the expectations in terms of which the practice was undertaken" (Carr & Kemmis 1986 p 110).
This form of research is action-research.
Action-research is a form of problem solving based on increasing knowledge through observation and reflection, then following this with a deliberate intervention intended to improve practice.
There are many definitions of action-research to be found in the literature, perhaps one of the most useful is provided by Oberg & McCutcheon (1987) who define action-research as "any systematic inquiry, large or small, conducted by professionals and focusing on some aspects of their practice in order to find out more about it, and eventually to act in ways they see as better or more effective". (Oberg & McCutcheon 1987 p 117.)
Developing Oberg & McCutcheon's definition of action-research, educational action-research can be said to be "any inquiry teachers undertake to understand and improve their own practice" (McCutcheon & Jung 1990 p 144).
Attractive as this simple definition might be, it does not specify what methods are acceptable or appropriate for such inquiry. Such specification is needed in order to avoid the pitfall of educational action-research being regarded as nothing more than writing down what a good teacher does anyway.
A definition of educational action-research that makes it explicit that a systematic discipline of strategic inquiry must be followed, while at the same time recognising the diversity of approaches that fall under its methodological banner, was formulated by The Australian National Invitational Conference on Action-Research held at Deakin University in 1981. Collectively the Conference formed the following definition of educational action-research:
"Educational action-research is a term used to describe a family of activities in curriculum development, professional development, school improvement programmes, and systems planning and policy development. These activities have in common the identification of strategies of planned action which are implemented, and then systematically submitted to observation, reflection and change. Participants in the action being considered are intricately involved with all of these activities." (ERDC 1981)
This definition gives proper weight to the need for planned action with systematic evaluation leading to change. Even more importantly, it makes explicit the importance of "the identification of strategies", thus incorporating the concept of 'strategic action'.
Essentially, action-research consists of a number of phases viz.:
Observing
Reflecting on this observation
Planning either a change of practice or a gathering of further data
Acting (by making the change or gathering the data)
Observing the effects of the change (or looking at the data)
Reflecting on this observation (or analysing the data)
Planning a further change or data gathering process
Acting to make the change or gather the data
Observing the results
Etc.
This process is known as the 'action-research spiral' and is often depicted in diagrammatic form.
Diagram 1: The action-research spiral
However, real life research projects "often do not fit neatly into cycle of planning, action, observation and reflection. It is perfectly legitimate to follow a somewhat disjointed process if circumstances dictate". (Kember, D & Kelly, M: 1993 p 7)
Action-research projects, then, are likely to be more 'messy,' in practice, than a straightforward description of the action-research spiral would suggest. However, describing each phase separately makes it easier to understand.
References:
Carr, W & Kemmis, S 1986 Becoming Critical The Falmer Press, London.
ERDC (Educational Research and Development Council) 1981 Joint Statement of the Australian National Invitational Conference on Action Research held at Deakin University cited in Trip, D H Socially Critical Action Research Theory Into Practice Volume XXIX No.3 Summer 1990 Ohio State University, Columbus 158 - 166.
Kember,D & Kelly, M 1993 Improving Teaching Through Action Research HERDSA Campbelltown NSW
McMahon T 1999 Is Reflective Practice Synonymous with Action Research Educational Action Research 7.1 163 - 168.
Oberg, A & McCutcheon, G 1987 Teachers' Experience Doing Action Research Peabody Journal of Education 64 (2) 20-22.
The Overview of Action Research
Action Research (AR) is an idea, which you can apply to improve your own teaching practice, as well as other facets of academic work such as curriculum design and course evaluation.
By making your teaching practice the subject of your research you can critically examine and modify it. The main difference between teaching per se and action research on teaching, is that you will need to adopt a more systematic approach to making observations and keeping records than may presently be the case. At various stages in a project, your findings can be communicated to colleagues through seminars, conferences and journal publications.
There is quite a large literature on action research including its theoretical underpinnings and historical development. Since the aim of this website is to assist you in getting started with an action research project, only a brief outline of the main theoretical ideas is presented here. Those of you who wish to pursue the theory further will find useful sources in the action research resources.
Back to top
What is Action Research?
Basically it is an approach to improve your own teaching practice. You start with a problem you encounter in your teaching practice. It could be a concern that students do not spend enough effort in reviewing course materials; or they have great difficulty learning a particular topic in the course. Faced with the problem, the action researcher will go through a series of phases (reflect, plan, action, observe) called the Action Research Cycle to systematically tackle the problem. In practice, things rarely go perfectly according to plan first time round. Usually you discover ways to improve your action plan in light of your experience and feedback from the students. One cycle of planning, acting, observing and reflecting, therefore usually leads to another, in which you incorporate improvements suggested by the initial cycle. Projects often do not fit neatly into a cycle of planning, action, observation and reflection. It is perfectly legitimate to follow a somewhat disjointed process if circumstances dictate
The Action Research Cycles
Why should I get involved in action research?Built into action research is the proviso that, if as a teacher I am dissatisfied with what is already going on, I will have the confidence and resolution to attempt to change it. I will not be content with the status quo... Jean McNiff, Action Research, Principles and Practice, McNiff,1988, 50Acquiescence is not a characteristic of an action researcher. He is resourceful, committed, tenacious, and above all, curious. He will not be satisfied with a given system if he sees elements of the system as unsatisfactory. He will seek to change it. In doing so, he refuses to be a servant, but becomes an acting agent. He rises above the role of a skilled technician and becomes an educator. Jean McNiff, Action Research, Principles and Practice, McNiff,1988, 50...my own work within the politics of educational knowledge would suggest that it is largely up to teachers to gain the initiative within the academic community by strengthening the explanatory power of their accounts of professional practice.Jack Whitehead, Action Research, Principles and Practice, McNiff,1988
Back to top
AcknowledgementSpecial thanks to Dr. David Kember of the Educational Development Unit, Hong Kong Polytechnic University, formerly coordinator of the Action Learning Project; and Dr. Mavis Kelly, one of the authors of the booklet Improving the Quality of Teaching through Action Learning Projects, for providing CELT with a lot of useful materials on this site.
Back to top
Sharing your Action Research with Others
The purpose of the final report is to share ideas with others in your community of practice who would value the knowledge you gained. How are you going to share it with them? Action Researchers will need to decide what to write and to whom to write.
One of the strongest acts of leadership can be the quiet act of writing—of sharing what you have learned. Writing helps you to reach people that you will never see. It is a very powerful act. Through writing, you make a contribution to the body of knowledge that exists beyond yourself.
A Written Report
This is the template that we recommend to students at Pepperdine University for their Master of Arts Thesis, but there are multiple ways to organize an action research report.
INTRODUCTION: The significance of the problem I am addressing. The reader needs to be invited to think about the problem at the widest level. This should answer the question --Why should a read this, why should I care about this study? This is not about the context but about the problem and how it is linked to your visions for a different future.
THE CONTEXT :
WORK/COMMUNITY CONTEXT:Once you have a posed a problem at a general level, you will need to provide the context of your work. There are two parts to this. One if the local context (this section) and the other is the professional context (review of literature). These can come in whatever order makes sense to you.In your local context, you may want to describe your membership/position in your community of practice and how you worked in this setting to address the problem you have established.
LITERATURE REVIEWThe literature is other way to set the context for your work. What have others done that inform my understanding of the problem? What theories or predictions about outcomes come from past research? How is what you plan to do similar or different from what others have tried?
THE RESEARCH
RESEARCH QUESTION:The research question sets up your inquiry. The overall question is the overarching problem selected. The cycles questions are sub questions that helped address this larger issue in different ways.
REPORT OF CYCLES OF RESEARCHAction research takes place in cycles. Each cycles is a discrete experiment--taking action as a way of studying change. Your report needs to include --either a detailed report for each cycle as follows or a report of the cycles in a more summary format.
CYCLE RESEARCH QUESTION: This question needs to contain two very important parts. The first part clearly states what you will do in very specific language. The second part shares your best guess at an outcome. (The reactions of others that you expect to result from your action.) Your action research is a design experiment. You are designing with an eye toward deeper understanding of design action.
EVIDENCE USED TO EVALUATE THE ACTION: What evidence will you collect to tell you how others respond to your action? Where will you look to give you direct or indirect evidence of what happened?
EVALUATION: How will you/did you evaluate the outcomes of your action?.....(Indicate your plans for your analysis in a paragraph or two).
REFLECTION: Looking back on my action with the benefit of data, I now think... and if I were to do this again I would have.... The thing that worked best was... What most surprised me from the data was...
FINAL REFLECTION:
This is where the action research really takes stock of what was learned. It might be helpful to think of a reflection as a set of connections between the past, present and future. If this section is only a summary of what was happened, it will fail as a reflection. A reflection provides a deep understanding of why things happened as they did and how those outcomes help you address your overarching question. At the end of writing a good reflection, you will know more than you did when you started it. If you haven't gained some new insights about the problem and your actions to solve it, it is likely that you are only summarizing what happened. Reflection is a powerful learning experience. It is an essential part of action research.
REFERENCES
The references provide the context for your ideas. In many ways, the references indicated the community of researchers and writers that you are writing for.
Publishing on the Web in Portfolio:
An important part of the Action Research process is posting and sharing artifacts of the inquiry, so that the action researcher can continually reflect on practice and so that peers can contribute feedback and support. The Web Portfolio, then, becomes a place for both internal and external reflection.
A good action research portfolio, like a report, documents practices at each step of the inquiry. The accumulation of content provides critical mass for reflection and for recognizing change of practice. There is no perfect template for an Action Research Portfolio. One key idea, however, is to be sure to document each cycle and gather artifacts accordingly. That documentation process should utilize both descriptive and reflective writing.
The Center for Collaborative Action Research has collected Action Research Portfolios that serve as effective models. The model portfolios are categorized in two groups: School Action Research for projects that help improve instructional practices and Community Action Research for projects in University, Corporate, and other Community settings.
Development of Action Research Questions in an Educational Context
Suppose the researcher is worried about designing the learning context to meet the needs of students who are not currently doing well in the classroom. The general question might be:How can I personalize instruction to match the diverse needs of my students?
This forms a good overall goal which can then lead to a number of possible cycles of action research, each with a separate question.
Consider this question:
If I listen to students, will I have better understanding of them?
This question suggests an action and possible outcome but is vague in both in the description of the action and in the possible outcome.
Now consider:
If I set up community circle time to listen to students describe their learning experiences in my classroom, in what ways, if any, will the information about their learning processes help me redesign the way I teach?
Now it is clear what the researcher intends to do and what a possible outcome might be. In listening to students, the researcher might discover information that will lead directly to an experiment in instructional design or might refocus the overall goal to one that was not apparent when the researcher started the quest.
Development of Action Research Questions in an Corporate Context
Another example, this time from a business setting where people in diverse offices are working in ways that need more coordination.
The action researcher might identify the problem as "with current poor communication options, decisions are made without attending to the issues of how this decision affects other parts of the system." The researcher might see a role for technology in forging a solution to this problem. For example, creating a database for storing and sharing documents. The overall research question might be:
How can the development of a common location for shared knowledge and the use of interactive communication tools increase the collaborative effectiveness of team-based decision-making in our different regions?
The next step is to define what kind of communication tool will be used and how the researcher plans to measure collaborative effectiveness of the distant teams.
Cycle questions that might evolve should be specific with respect to the actions taken and the outcomes that will be monitored:
If I create a wiki to share documents and increase coordination, to what extent will the teams use this means of storing information to coordinate their decision-making?
A second cycle question that might follow when it is clear that other teams failed to use the wiki as effectively as the researcher had hoped:
How will making all day support available on instant messenger for questions about the use of the wiki affect the use of the wiki to organize group work?
Recognizing Weak Action Research Questions
Questions with known answers where the goal is to "prove" it to others. For example, a person has been holding family math night for years and sees an effect on parent participation. A weak question for action research would be: Will holding a family math night increase parent participation? This might be a great evaluative research question where a controlled study could be set up to explore the connection. But evaluative research is different than action research. Action research is an experiment in design, it is trying an action to learn more about the consequences.
Questions that can be answered yes or no. Generally these are questions that will not direct you to pay attention to the many nuances of the setting and the interactions. Although, like any guide, while some yes/no questions can provide direction, it is often helpful to think about how to transform the question into a different format. For example: Will the introduction of project-based learning lead to more student engagement? might be reworked to How will the introduction of project-based learning affect student engagement in my classroom? The first one, the researcher can answer the question with yes (an outcome that they might have expected). The second question guides them to look for the possible mechanism of project-based learning (maybe ownership, collaboration, or self-assessment) that seems to be related to increased engagement.
Questions that can be answered by reading the literature. What does community of practice mean? might be a question that the researcher needs to answer, but the answer can be found by reading more readily than by engaging in action research. A better formulation for action research might be: How will increasing the time for teacher collaboration in grade level teams affect the development of a community of practice at our school?"
Goals of Action Research include
The improvement of practice through continual learning and progressive problem solving;
A deep understanding of practice and the development of a well specified theory of action;
An improvement in the community in which your practice is embedded through participatory research.
Action research as a method is scientific in that it changes something and observes the effects through a systematic process of examining the evidence. The results of this type of research are practical, relevant, and can inform theory. Action Research is different than other forms of research as there is less concern for universality of the finding and more value placed on the relevance of the findings to the researcher and the local collaborators. Critical reflection is at the heart of Action Research and when this reflection is based on careful examination of evidence from multiple perspectives, it can provide an effective strategy for improving the organization's ways of working and the whole organizational climate. It can be the process through which an organization learns.
Understanding Action Research
Action research is a process of deep inquiry into one's practices in service of moving towards an envisioned future aligned with values. Action Research is the systematic, reflective study of one's actions and the effects of these actions in a workplace context. As such, it involves deep inquiry into one's professional action. The researchers examine their work and look for opportunities to improve. As designers and stakeholders, they work with others to propose a new course of action to help their community improve its work practices. As researchers, they seek evidence from multiple sources to help them analyze reactions to the action taken. They recognize their own view as subjective and seek to develop their understanding of the events from multiple perspectives. The researcher uses data collected to characterize the forces in ways that can be shared with practitioners. This leads to a reflective phase in which the designer formulates new plans for action during the next cycle. Action Research is a way of learning from and through one's practice by working through a set of reflective stages that helps a person develop a form of "adaptive" expertise. Over time, action researchers develop a deep understanding of how forces interact to create series of complex patterns. Since the forces are always changing, action research is a process of living one's theory into practice.
جمعية مصرية تشجع البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الانترنت
أقامت الجمعية المصرية لمكافحة جرائم المعلوماتية والإنترنت 15 ندوة ومؤتمراً لمواجهة جرائم الإنترنت والمعلوماتية والتعريف بالتعليم الإلكتروني وتعظيم الاستثمار السياحي في نظم السياحة الإلكترونية خلال العام الماضي. وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المستشار محمد الألفي إنه وسط الانفجار المعلوماتي الذي نشهده الآن والذي هو ثمرة المزاوجة بين تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا الحاسب الآلي أقامت الجمعية برنامج علمي وتثقيفي شامل خلال عام 2007 على مستوى الوطن العربي شمل 15 ندوة ومؤتمراً منها ندوة أساسيات وتطبيقات التعليم الإلكتروني في العالم العربي وندوة المسؤولية القانونية عن جرائم الاعتداء على بطاقات الائتمان والاستخدام غير المشروع لها وندوة حول تعظيم الاستثمار السياحي في نظم السياحة الإلكترونية وندوة حول التحكيم الإلكتروني في منازعات تداول الأوراق المالية، وندوة حول المحاسبة الإلكترونية وندوة حول الملكية الفكرية عبر الإنترنت وندوة حول الإرهاب الإلكتروني، وندوة حول التوقيع الإلكتروني، و ورشة عمل التحكيم الإلكتروني في منازعات المعاملات الإلكترونية وندوة التدريب الإلكتروني وندوة الإعلام الإلكتروني وندوة الجريمة عبر الإنترنت، ومؤتمر الصحة الإلكترونية والقانون. وأوضح الألفي أن البعض من نشطاء الإنترنت أساؤوا التعامل معه واستغلاله، وتم تركيزهم على الاستخدامات السلبية غير المقبولة أو غير المشروعة أحيانا , فظهر مصطلح الجرائم المستحدثة كنتيجة للتغيرات في البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الحالية. وقال الألفي إزاء هذه الطفرة بدت الطرق التقليدية لجمع وتنظيم المعلومات عاجزة عن تلبية احتياجات المستفيدين من المعلومات بكفاءة وفاعلية، وأصبح محتما استخدام تقنية علمية متطورة لمواجهة فيض المعلومات المتدفق والتعامل معه. وحول أهداف الجمعية قال المستشار الألفي تهدف الجمعية لنشر الوعي والقيام بحركة تثقيف اجتماعية وقانونية واقتصادية وتنموية للتعريف بالجرائم الناشئة عن استخدام الإنترنت، وإعداد الدراسات والبحوث حول العلاقة الرقمية بالقاعدة الموضوعية والإجرائية في القانون الجنائي والحث على تطويره، وإعداد قاعدة إحصائية للجرائم الناشئة عن استخدام الإنترنت، وإعداد ومتابعة التجمعات العلمية والأكاديمية وحضور المؤتمرات والندوات المتعلقة بالجرائم الناشئة عن استخدام الإنترنت، وتقديم الدعم والعون العلمي للمؤسسات والأفراد وكل من له مصلحة في مكافحة الجرائم الناشئة عن استخدام الإنترنت، وتنمية الكوادر البشرية في مجال مكافحة الإجرام عبر الإنترنت، ومتابعة التقارير والدراسات والبحوث والعمل على تشجيع البحث العلمي في مجال دراسة الجرائم الناشئة عن استخدام الإنترنت، وإصدار الدوريات والنشرات والبحوث والعمل على نشرها وتعميمها وبثها عبر الإنترنت.
البحث العلمي في مصر بين الواقع والطموح
أصبح لمصر رصيد ضخم تعتز به من العلماء والخبراء القادرين على تطويع المنجزات العلمية لخدمة المجتمع وتنمية موارده وقدراته من خلال مراكز البحث العلمي وترتكز أهم سياسات البحث العلمي في مصر على مجموعة من المرتكزات أهمها : ـ تطوير التشريعات المصرية التي تحكم التنظيم والإدارة والأداء في معاهد ومراكز البحث العلمي والتنسيق بين جهاته المتعددة إصدار تشريعات جديدة في مجال حقوق الملكية الفكرية بما يتوافق مع القوانين الدولية للمساهمة في دفع وتطوير قطاع صناعة البرمجيات في مصر ـ البدء في تنفيذ برنامج طموح لنقل أساليب التكنولوجيا المتقدمة والملائمة لبناء قاعدة لتطوير ونقل واستحداث تكنولوجيا يكون لها دور في تطوير الإنتاج ـ الاستفادة من خبرة العاملين المصريين بالخارج والذين يعملون في مجالات الأبحاث والدراسات التكنولوجية التي تساهم في تطوير المخترعات الحديثة بما يتلاءم مع الظروف المحلية وبما يمكن من تطوير المنتجات المصرية للمنافسة في الأسواق العالمية ـ استمرار التطوير لبرامج وطرق التعليم والتوسع في استخدام الوسائط المتعددة لإعداد أجيال جديدة من أصحاب المهارات والقادرين على استيعاب تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها في خدمة التنمية ومواكبة ثورة المعلومات فضلاً عن استنباط تكنولوجيا توائم ظروف المجتمع المصري.
الاستثمار في البحث العلمي ضمان للتقدم الاقتصادي
خالد إسماعيل علي
الاستثمار في البحث العلمي ضمان للتقدم الاقتصادي أصبحت ثروات الأمم لا تقاس اليوم بما لديها من مصانع وأراض زراعية بل اختلفت المفاهيم في الوقت الحاضر فأصبحت تحتسب بما لديها من ملكية فكرية واختراعات وابتكارات وهذا ما أجمع عليه معظم الخبراء والمختصين فأصبح تقدم الأمم وتطورها يقاس بما تمتلكه من طاقات واضافات في مجال البحث العلمي كذلك يقاس بمقدار الاستثمارات المتدفقة في هذا الشأن لإدراكها المتنامي لعائداته وما يدره من عائد وأرباح تسهم في التنمية الاقتصادية وإن حماية إبداع المبتكر والمخترع والباحث هو أكبر دافع على مزيد من الإبداع الفكري ولما يمثله هذا التجمع السبيل الى تمكين الدول من المشاركة بفاعلية أكثر في نظام التجارة العالمي ولما يمثله تجمع الإبداع لمواطني الدول من ناتج قومي اقتصادي وحصاد ثقافي لذلك فإن حماية المخترع والمبدع وتعريفهما بحقوقهما وتنمية الاستثمار في هذا المجال مع تسويق المخترعات فهي من العوامل التي تسهم بإيجابية في ارتقاء المستوى الاقتصادي والاجتماعي للدول في ظل نظام حماية الملكية الفكرية.
فحق الملكية الفكرية هو حق أساسي خاصة مع دخول الدول في التزامات دولية مع منظمة التجارة العالمية وفي ظل اتفاقيات حماية حقوق الملكية المتعلقة بالتجارة الدولية في إطار المتغيرات الحالية العالمية والانفتاح على الأسواق الخارجية ومع تلك الحماية ستكون الاستفادة برفع ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. إن الإيمان بقدرة العقل على فهم الكون واستيعاب الظواهر الطبيعية من حوله فكان التدرج لاستكشاف قوانين الطبيعة ثم علم الفيزياء والكيمياء والأحياء ثم نظريات التطور وذلك أدى للثورة الصناعية الأولى بإنجلترا ثم أوروبا ونقلاً للعصر الحديث بكل ما يحمل من معرفة علمية نتيجة أن البحث العلمي والتكنولوجيا أخذا نصيبهما من الاهتمام والجدير بالذكر أن البحث العلمي لا ينشأ من فراغ بل هو في حاجة الى مجتمع يؤمن بالفكر العلمي وسيادة العقل.
وبمراجعة البيانات التاريخية الاحصائية من عشر سنوات سابقة نجد أن منظمة اليونسكو قد اهتمت بجمع بيانات لمتابعة ما يجري في دول العالم في مجال العلوم والتكنولوجيا من عام 1995م وحتى عام 2000م فنجد أن الولايات المتحدة الأمريكية أنفقت حوالي مائتي مليار دولار أمريكي في البحث العلمي عام 98م بمعدل 700 دولار للبحوث العلمية والتكنولوجية لكل فرد في العام. وليس هذا نوعا من البذخ بل هو أحد أسباب القوة والسيادة لأمريكا فقد ثبت أن البحوث العلمية تدر عوائد اقتصادية هائلة خاصة مع النمو والتوسع في استخدام هذه البحوث وحسب الاحصائيات في هذا المجال فكل مليون دولار تنفق على البحوث العلمية بأمريكا تحقق عائد 140 مليون دولار وتأتي بعدها اليابان حيث انفقت 73 مليارا على البحوث عام 1998م، وكل مليون دولار قد أعطى عائد يقدر بحوالي 124 مليون دولار وبالاتحاد الأوروبي كان عائد المليون دولار من الإنفاق على البحوث يقدر ب 98 مليون دولار.
ويرجع أسباب هذا العائد الى أن نتائج البحث العلمي تكون بالاتفاق المسبق مع المستفيدين منها مباشرة والتي تحل لهم العديد من المشاكل التي تظهر في التطبيق العملي وبالتالي ترفع من درجة الابتكار والإبداع هذا عن معظم دول العالم المتقدم وبالاطلاع على ما يجري في مجال البحث العلمي وتطبيقاته في دول مثل الهند والصين وهي حضارات قديمة مثلنا ولكنها أدركت في بداري الوقت أهمية البحث العلمي وسبقتنا بمراحل على الرغم من أن النظام السياسي في الهند هو النظام الليبرالي الرأسمالي وفي الصين النظام الشيوعي. ولنتأمل الاحصائيات في الهند والصين نجد أن الهند أنفقت 21 مليار دولار في ذات العام وبمعدل 3 دولارات للفرد فقد غزت الهند أسواق العالم بالبرمجيات المستخدمة في الكمبيوتر مستفيدة من اتقان مهندسيها لهذا المجال. ونجد الصين أنفقت نحو 40 مليار دولار على البحث العلمي عام 1998م بمعدل 4 دولارات للفرد لكبر عدد السكان ويغلب التمويل هنا من القطاع الحكومي. أما الآن وحسب الاحصائيات نجد أن أعلى دولة عربية تنفق على البحث العلمي 03,0 من ناتجها القومي في حين نجد دولة مثل كوريا تنفق حوالي 2% من ناتجها القومي على البحث العلمي هذا بخلاف الاحصائيات في دول أوروبية أخرى كذلك نجد أن عدد الباحثين في أحد مراكز الأبحاث في فرنسا تعادل عدد الباحثين في الدول العربية.
أما بالدول العربية فنجد أن لدينا الطاقات البشرية ولكنها معطلة بسبب عدم الاستفادة من البحوث العلمية لتعطي عائداً عاليا وعدم الإنفاق الحكومي أو القطاع الخاص ومن جهة اخرى نجد أن معظم بحوثنا العلمية تذهب الى الدول الغربية ويتم الاستفادة منها هناك وقد أكد الخبراء في هذا الصدد على ضرورة إعادة النظر في المنظومة الكلية لإدارة البحوث العلمية وتمويلها وتسويقها بجميع الدول العربية. ووضع الآلية للاستفادة من تلك الأبحاث في المجتمع العربي، وهنا نؤكد على أهمية توفير الامكانيات للبحث العلمي وتوفير الموارد المالية والعمل على الاستفادة من الأبحاث ووضعها محل التطبيق ليستفيد منها المجتمع. ولنا هنا وقفة مع مبادرة دولة قطر بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم البحث العلمي مع تخصيص 2,8 من موازنة الحكومة لدعم وتمويل البحث العلمي فهي خطوة ايجابية في النهوض بالبحث العلمي ليس في قطر فحسب بل وفي المنطقة.
ويمكن القول إن قضية تنشيط البحث العلمي وتطبيقاته التكنولوجية من خلال الاحصائيات السابقة وفي ظل حماية الملكية الفكرية تحتم على الدول العربية أن تضعها في مقدمة أولوياتها في الاستثمار فهي السبيل لأي تقدم اقتصادي منشود.
الاستثمار في البحث العلمي ضمان للتقدم الاقتصادي أصبحت ثروات الأمم لا تقاس اليوم بما لديها من مصانع وأراض زراعية بل اختلفت المفاهيم في الوقت الحاضر فأصبحت تحتسب بما لديها من ملكية فكرية واختراعات وابتكارات وهذا ما أجمع عليه معظم الخبراء والمختصين فأصبح تقدم الأمم وتطورها يقاس بما تمتلكه من طاقات واضافات في مجال البحث العلمي كذلك يقاس بمقدار الاستثمارات المتدفقة في هذا الشأن لإدراكها المتنامي لعائداته وما يدره من عائد وأرباح تسهم في التنمية الاقتصادية وإن حماية إبداع المبتكر والمخترع والباحث هو أكبر دافع على مزيد من الإبداع الفكري ولما يمثله هذا التجمع السبيل الى تمكين الدول من المشاركة بفاعلية أكثر في نظام التجارة العالمي ولما يمثله تجمع الإبداع لمواطني الدول من ناتج قومي اقتصادي وحصاد ثقافي لذلك فإن حماية المخترع والمبدع وتعريفهما بحقوقهما وتنمية الاستثمار في هذا المجال مع تسويق المخترعات فهي من العوامل التي تسهم بإيجابية في ارتقاء المستوى الاقتصادي والاجتماعي للدول في ظل نظام حماية الملكية الفكرية.
فحق الملكية الفكرية هو حق أساسي خاصة مع دخول الدول في التزامات دولية مع منظمة التجارة العالمية وفي ظل اتفاقيات حماية حقوق الملكية المتعلقة بالتجارة الدولية في إطار المتغيرات الحالية العالمية والانفتاح على الأسواق الخارجية ومع تلك الحماية ستكون الاستفادة برفع ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. إن الإيمان بقدرة العقل على فهم الكون واستيعاب الظواهر الطبيعية من حوله فكان التدرج لاستكشاف قوانين الطبيعة ثم علم الفيزياء والكيمياء والأحياء ثم نظريات التطور وذلك أدى للثورة الصناعية الأولى بإنجلترا ثم أوروبا ونقلاً للعصر الحديث بكل ما يحمل من معرفة علمية نتيجة أن البحث العلمي والتكنولوجيا أخذا نصيبهما من الاهتمام والجدير بالذكر أن البحث العلمي لا ينشأ من فراغ بل هو في حاجة الى مجتمع يؤمن بالفكر العلمي وسيادة العقل.
وبمراجعة البيانات التاريخية الاحصائية من عشر سنوات سابقة نجد أن منظمة اليونسكو قد اهتمت بجمع بيانات لمتابعة ما يجري في دول العالم في مجال العلوم والتكنولوجيا من عام 1995م وحتى عام 2000م فنجد أن الولايات المتحدة الأمريكية أنفقت حوالي مائتي مليار دولار أمريكي في البحث العلمي عام 98م بمعدل 700 دولار للبحوث العلمية والتكنولوجية لكل فرد في العام. وليس هذا نوعا من البذخ بل هو أحد أسباب القوة والسيادة لأمريكا فقد ثبت أن البحوث العلمية تدر عوائد اقتصادية هائلة خاصة مع النمو والتوسع في استخدام هذه البحوث وحسب الاحصائيات في هذا المجال فكل مليون دولار تنفق على البحوث العلمية بأمريكا تحقق عائد 140 مليون دولار وتأتي بعدها اليابان حيث انفقت 73 مليارا على البحوث عام 1998م، وكل مليون دولار قد أعطى عائد يقدر بحوالي 124 مليون دولار وبالاتحاد الأوروبي كان عائد المليون دولار من الإنفاق على البحوث يقدر ب 98 مليون دولار.
ويرجع أسباب هذا العائد الى أن نتائج البحث العلمي تكون بالاتفاق المسبق مع المستفيدين منها مباشرة والتي تحل لهم العديد من المشاكل التي تظهر في التطبيق العملي وبالتالي ترفع من درجة الابتكار والإبداع هذا عن معظم دول العالم المتقدم وبالاطلاع على ما يجري في مجال البحث العلمي وتطبيقاته في دول مثل الهند والصين وهي حضارات قديمة مثلنا ولكنها أدركت في بداري الوقت أهمية البحث العلمي وسبقتنا بمراحل على الرغم من أن النظام السياسي في الهند هو النظام الليبرالي الرأسمالي وفي الصين النظام الشيوعي. ولنتأمل الاحصائيات في الهند والصين نجد أن الهند أنفقت 21 مليار دولار في ذات العام وبمعدل 3 دولارات للفرد فقد غزت الهند أسواق العالم بالبرمجيات المستخدمة في الكمبيوتر مستفيدة من اتقان مهندسيها لهذا المجال. ونجد الصين أنفقت نحو 40 مليار دولار على البحث العلمي عام 1998م بمعدل 4 دولارات للفرد لكبر عدد السكان ويغلب التمويل هنا من القطاع الحكومي. أما الآن وحسب الاحصائيات نجد أن أعلى دولة عربية تنفق على البحث العلمي 03,0 من ناتجها القومي في حين نجد دولة مثل كوريا تنفق حوالي 2% من ناتجها القومي على البحث العلمي هذا بخلاف الاحصائيات في دول أوروبية أخرى كذلك نجد أن عدد الباحثين في أحد مراكز الأبحاث في فرنسا تعادل عدد الباحثين في الدول العربية.
أما بالدول العربية فنجد أن لدينا الطاقات البشرية ولكنها معطلة بسبب عدم الاستفادة من البحوث العلمية لتعطي عائداً عاليا وعدم الإنفاق الحكومي أو القطاع الخاص ومن جهة اخرى نجد أن معظم بحوثنا العلمية تذهب الى الدول الغربية ويتم الاستفادة منها هناك وقد أكد الخبراء في هذا الصدد على ضرورة إعادة النظر في المنظومة الكلية لإدارة البحوث العلمية وتمويلها وتسويقها بجميع الدول العربية. ووضع الآلية للاستفادة من تلك الأبحاث في المجتمع العربي، وهنا نؤكد على أهمية توفير الامكانيات للبحث العلمي وتوفير الموارد المالية والعمل على الاستفادة من الأبحاث ووضعها محل التطبيق ليستفيد منها المجتمع. ولنا هنا وقفة مع مبادرة دولة قطر بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم البحث العلمي مع تخصيص 2,8 من موازنة الحكومة لدعم وتمويل البحث العلمي فهي خطوة ايجابية في النهوض بالبحث العلمي ليس في قطر فحسب بل وفي المنطقة.
ويمكن القول إن قضية تنشيط البحث العلمي وتطبيقاته التكنولوجية من خلال الاحصائيات السابقة وفي ظل حماية الملكية الفكرية تحتم على الدول العربية أن تضعها في مقدمة أولوياتها في الاستثمار فهي السبيل لأي تقدم اقتصادي منشود.
تقرير بريطاني: مصر أقل دول العالم إنفاقا على البحث العلمي
كشف تقرير أصدرته شبكة "تطوير العلم" البريطانية، أن مصر هي أقل دول العالم إنفاقا على البحث العلمي حيث لا تتجاوز ما تنفقه على البحث العلمي 0.2% من إجمالي القومي في حين تنفق الدول النامية على البحث العلمي 1% من إجمالي ناتجها المحلي.وكشف التقرير المنشور على الإنترنت أيضًا عن انخفاض مساهمات علماء مصر في المنشورات والدوريات العلمية العالمية من 0.4% عام 1991 إلى 0.3%، وأشار إلى انخفاض عدد براءات الاختراعات المصرية إلى أدنى مستوى لها.ولفت إلى الانتقادات الموجهة إلى النظام بأنه يبتلع معظم ميزانية الدولة في حين يوجه القليل جدًا للعلماء وللبحث العلمي، منوهًا إلى رغبة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء في أن تتضاعف ميزانية البحث العلمي إلى 10 أضعاف الميزانية الحالية، وأنه ينتظر موافقة رئيس الجمهورية لإعادة هيكلة وتمويل البحث العلمي في مصر.وقال إن خطة نظيف تهدف إلى إنشاء ما يسمى بمجلس العلم والتكنولوجيا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من العلماء وأعضاء الوزارات المختلفة وممثلين من القطاع الخاص، وإنه يهتم بهذا المجلس خصوصًا لوضع الخطط لتحفيز البحث العلمي وزيادة الاتفاق عليه بحيث لا يقل عن 1% من الدخول القومي.وأشار التقرير إلى اعتماد الباحثين المصريين على المنح الأجنبية الدولية للاتفاق على أبحاثهم العلمية، وأنه من المنتظر أن يصدر قرارًا جمهوريًا بتشكيل مجلس جديد للعلم والتكنولوجيا خلال هذا الشهر.
البحث العلمي العربي .. تحديات ومعوقات
الإنفاق العربي
على البحث العلمي:
وفي ما يتصل بالإنفاق على البحث العلمي ورفع مستوى التكنولوجيا الموجودة، والذي يستخدم في قياس فاعلية عمليات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لعملية التنمية، يتضح أنّ نسبة ما ينفق على البحث العلمي قياساً إلى الناتج المحلّي الإجمالي، شهد ارتفاعاً في الأقطار العربية من 0.31 % عام 1970 إلى 0.67% عام 1990.. وعلى الرغم من هذا الارتفاع لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الأقطار العربية والمجموعات الدولية في هذا المجال. وتختلف الأقطار العربية فيما بينها من حيث حجم الإنفاق على البحث العلمي.. والملاحظ أنّ نسبة الإنفاق على البحث العلمي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتعد 0.5% في الأقطار العربية كافة لعام 1992 وهي نسبة ضئيلة عند مقارنتها بمثيلاتها في السويد وفرنسا حيث بلغت 2.9 %، و2.7 % على التوالي(37)..
وفي عام 1999 كانت نسبة الإنفاق على البحث العلمي في مصر 0.4 %، وفي الأردن 0.33%، وفي المغرب 0.2%، وفي كل من سوريا ولبنان وتونس والسعودية 0.1% من إجمالي الناتج القومي، وتؤكد ذلك إحصائيات اليونسكو لعام 1999.
أما إحصائيات سنة 2004 لنفس المنظمة العالمية.. فتقول إن الدول العربية مجتمعة خصصت للبحث العلمي ما يعادل 1.7مليار دولار فقط، أي ما نسبته 0.3 % من الناتج القومي الإجمالي.. في حين نلاحظ أنّ الإنفاق على البحث العلمي في (إسرائيل) (ماعدا العسكري) حوالي 9.8 مليارات شيكل، أي ما يوازي 2.6 % من حجم إجمالي الناتج القومي في عام 1999.
أما في عام 2004 فقد وصلت نسبة الإنفاق على البحث العلمي في إسرائيل إلى 4.7 % من ناتجها القومي الإجمالي (38).
ويُعدّ القطاع الحكومي الممول الرئيس لنظم البحث العلمي في الدول العربية، حيث يبلغ حوالي 80 % من مجموع التمويل المخصص للبحوث والتطوير مقارنة ب3 % للقطاع الخاص و8 % من مصادر مختلفة، وذلك على عكس الدول المتقدمة و(إسرائيل)، حيث تراوح حصة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي 70 % في اليابان و52 % في (إسرائيل) والولايات المتحدة والدول الأخرى. ومن جهة ثانية فلقد غلبت مهمات التدريس على حملة الشهادات العالية (ماجستير ودكتوراه) في الدول العربية، وانعكس المستوى المنخفض للدعم المالي للبحث العلمي في موازنات الجامعات العربية على إنتاج البحوث، التي لم تستنفد سوى 31 % من مجموع وقت عمل الباحثين كافة.. علماً أن الجامعات تستخدم ما يزيد عن 19 % من مجموع الاختصاصيين وحملة الشهادات العليا في الدول العربية.. يضاف إلى ذلك العلاقة الهزيلة أو المعدومة بين قطاع الصناعة وعالم الأعمال من جهة، ومؤسسات البحوث الجامعية وغير الجامعية من جهة أخرى مع تركيز اهتمام الأساتذة على القيام بأبحاث بهدف الحصول على الترقيات الأكاديمية، التي لا علاقة لها بأسواق العمل(39).. والواقع أنّ البلدان العربية بصورة عامة تفتقر إلى سياسة علمية وتكنولوجية محددة المعالم والأهداف والوسائل! وليس لدينا ما يسمّى بصناعة المعلومات، ولا توجد شبكات للمعلومات وأجهزة للتنسيق بين المؤسسات والمراكز البحثية، وليس هناك صناديق متخصصة بتمويل الأبحاث والتطوير.
إضافة إلى البيروقراطية والمشكلات الإدارية والتنظيمية، وإهمال التدريب المستمر سواء على الأجهزة الجديدة، أو لاستعادة المعلومات العلمية ورفع الكفاءة البحثية.
ولا شكّ أنّ بلداناً عربية عديدة لديها كل الإمكانات البشرية والبنيوية والأكاديمية للتقدم في هذا الميدان، شرط أن تمتلك الإستراتيجية الواضحة للبحث العلمي، وأن تخصّص نسبة معقولة من دخلها الوطني على الإنفاق في مجالات البحث العلمي، وأن يكون الإنفاق موجهاً بشكل خاص على البحوث القابلة للتطبيق، وإيجاد آليات تنسيق وتعاون بين رجال المال والأعمال والقطاع الخاص من جهة، ومراكز البحث العلمي والتطوير من جهة أخرى (40).. أمّا بالنسبة إلى الإنتاجية العلمية في الوطن العربي، فالملاحظ هو حجم التفاوت في المساهمة من قطر إلى آخر.. ومن المعايير الهامة التي تساعد على إعطاء صورة عن مدى تقدم أو تخلّف البحث العلمي، نشير إلى عدد البحوث وإنتاجية الباحث.. علماً أنّ الإحصاءات المتاحة في هذا المجال ما زالت قليلة، فقد أظهرت إحدى الدراسات أن ما ينشر سنوياً من البحوث في الوطن العربي لا يتعدى (15) ألف بحث.. ولما كان عدد أعضاء هيئة التدريس نحو (55) ألفاً، فإنّ معدّل الإنتاجية هو في حدود (0.3) وهووضع يرثى له من حيث الإمكانات العلمية والتكنولوجية في مجال الإنتاجية العربية، إذ يبلغ (10 % من معدلات الإنتاجية في الدول المتقدمة) (41).. وقد أشار أنطوان زحلان(42) إلى أنّ العلماء العرب أسهموا في الأقطار العربية بنحو ثمانية آلاف بحث علمي في عام 1996 للمجلات الدولية المحكمة. وهو رقم يزيد عمّا أنتج في البرازيل، ويبلغ (60) % مما أنتج في الصين، و(50) % مما أنتج في الهند، ويزيد بنسبة (30) % عمّا نشر في كوريا الجنوبية خلال العام نفسه..
في حين كان إجمالي البحوث العلمية العربية في عام 1967م (465) بحثاً، أي أن زيادة حصلت قدرها تسعة عشر ضعفاً في عدد البحوث خلال الثلاثين سنة الماضية.
أمّا في الكويت والسعودية على سبيل المثال فقد بلغت الزيادة حوالي مائتي ضعف، وأنّ معدّل البحوث المنتجة بالنسبة إلى الفرد الواحد في كلا القطرين يضاهي الآن هذا المعدّل في دول (النمور الآسيوية).
كما أن أقطار مجلس التعاون الخليجي (التي يبلغ سكانها نحو 5 % من سكان الوطن العربي)، هي الآن في المقدمة في ميدان النشر في الوطن العربي، بل إنّ هذه الأقطار فاقت مصر في عام 1989 (والتي يبلغ سكانها 20 % من سكان الوطن العربي) وذلك للمرة الأولى.
وأن إنتاج السعودية وحده ازداد من نحو(5) % من إنتاج مصر في عام 1975 إلى (70) % منه في عام 1995. وعموماً يبلغ الإنتاج العلمي للوطن العربي الآن (72) % من إنتاج (إسرائيل)، وكان يبلغ (40) % منه في عام 1967.. ومع أنَّ هذا يمثّل تحسناً، إلا أنه جرى على مدى ثلاثين سنة تقريباً، ومثل هذا التقدّم العربي البطيء يشير إلى تعثّر واضح في هذا المجال حالياً، وربما كذلك بالنسبة إلى المستقبل.
والفارق الرئيس بين النشاط العلمي في الوطن العربي وفي أقطار متقدمة في (العالم الثالث) كالصين والهند وكوريا الجنوبية والبرازيل، يكمن في أنّ الأخيرة قد قامت بإنشاء منظومة قومية لنشر المعرفة في أرجاء القطر، ولم يتم بعد تطوير مثل هذه المنظومة في الوطن العربي.. بمعنى آخر أنّ الأقطار العربية لم تنتفع بعد من قوى العلم والتقانة المتقدمة إلا على نطاق ضيّق، بالرغم من الموارد المتنوعة والكثيرة التي يمكن استثمارها في هذا المجال، بل إنّ وجود اثنين وعشرين قطراً عربياً أصبح يعني أن هناك اثنين وعشرين حاجزاً أمام انتشار تقدم علمي يحقق في أحد هذه الأقطار إلى أقطار أخرى.
والمشكلة حتى أكثر خطورة من ذلك، فغالباً لا يجد الباحث طرقاً مناسبة لنشر نتيجة ما توصل إليه حتى في قطره، أو القطر الذي أجرى فيه بحثه.
البحث العلمي في خطر!!
نعم في خطر..
فإلى جانب هذه الأرقام غير المشرّفة.. فإن الوطن العربي ليست فيه قاعدة بيانات عربية عن النشاط العلمي الجاري، وليست هناك قاعدة بيانات عن هذه المعاهد أو المراكز والهيئات التي تجري البحث العلمي، وليست هناك وسائل مناسبة أو متوفرة بيسر لنشر النتائج التي يتوصل إليها العلماء أونشر خبراتهم. وليست هناك وسائل مباشرة وفعّالة لنقل الخبرة إلى المؤسّسات الصناعية العربية، أو مكاتب الاستشارات، أو شركات المقاولات العربية (43).. وانظر إلى (هجرة الأدمغة العربية) وتأثيراتها الكبيرة على عملية التنمية العربية، ولا سيما ما تسببه من خسائر مادية وعلمية للأقطار العربية.
ونضيف هنا مثالاً واحداً وحسب على نوعية الكفاءات العربية المهاجرة إلى الغرب، فهناك حوالي عشرة آلاف مهاجر مصري يعملون في مواقع حساسة بالولايات المتحدة الأمريكية (44) من بينهم ثلاثون عالم ذرة يخدمون حالياً في مراكز الأبحاث النووية، ويشرف بعضهم على تصنيع وتقنية الأسلحة الأمريكية الموضوعة تحت الاختبار، مثل الطائرة (ستيلث 117) والمقاتلة (ب2) و(تي 22).
كما يعمل 350 باحثاً مصرياً في الوكالة الأمريكية للفضاء (ناسا) بقيادة العالم الدكتور فاروق الباز، الذي يرأس حالياً (مركز الاستشعار عن بُعد) في (جامعة بوسطن).. إضافة إلى حوالي ثلاثمائة آخرين، يعملون في المستشفيات والهيئات الفيدرالية، وأكثر من ألف متخصص بشؤون الكومبيوتر والحاسبات الآلية، خصوصاً في ولاية (نيوجرسي) التي تضم جالية عربية كبيرة.
ويُشار هنا إلى مساهمة عدد من أساتذة الجامعات المصريين في تطوير العديد من الدراسات الفيزيائية والهندسيّة في الجامعات ومراكز الأبحاث الأمريكية، وخاصّة في جامعة كولومبيا في نيويورك وجامعتي (بوسطن) و(نيوجرسي).. وعلى رأسهم العالم المصري (أحمد زويل)، الذي مُنح جائزة نوبل للكيمياء في عام 1999، وهو الذي يعمل في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا.. وعموماً فإنّ خسارة القدرات البشريّة المتخصّصة، تفقد العرب مورداً حيوياً وأساسياً في ميدان تكوين القاعدة العلمية للبحث والتكنولوجيا، وتبدّد الموارد المالية العربية الضخمة التي أُنفقت في تعليم هذه المهارات البشريّة وتدريبها، والتي تحصل عليها البلدان الغربية بأدنى التكاليف. ففي وقت هاجر فيه أو أجبر على الهجرة! مئات الآلاف من الكفاءات العربية إلى الولايات المتحدة وكندا وأوروبا الغربية، تدفع البلدان العربية أموالاً طائلة للخبرات الدولية (45).. الأمر الذي يحمّل المشروعات الصناعية العربية تكاليف إضافيّة (للخدمات الاستشاريّة والعمولات والرشاوى والتلاعب بالأسعار)، بنسبة تتراوح بين 200300 % مقارنة بالتكاليف الأولية، وأنّ قيمة الارتفاع في هذه التكاليف خلال خمس سنوات فقط (ما بين 1975 و1980)، بلغت 25 مليار دولار، أي أكثر من إجمالي الإنفاق العربي في مجالات التعليم والبحوث والتقانة في المدّة من 1960 إلى 1984(46) وفي بداية هذا العام (2005) أنهى أساتذة وطلاب الجامعة اللبنانية إضراباً مفتوحاً كانوا قد نفذوه على مدى شهر ونصف الشهر. ومن جملة مطالبهم زيادة الحصة المخصصة في ميزانية الدولة للجامعة اللبنانية، وتفعيل البحث العلمي.. لقد صرّح البروفيسور الفرنسي (فرنسوا جاكوب) (جائزة نوبل في الطب عام 1965) أثناء أزمة البحث العلمي في فرنسا، قائلاً: (من المؤسف أن العلم لا يهم عالم السياسة)! فماذا نستطيع نحن أبناء العالم الثالث أن نقول عن اهتمام السياسيين بالقطاع البحثي، فلعل ناقوس الخطر حول أزمة البحث العلمي والذي تقرعه الدول المتقدمة! يلفت انتباهنا إلى ما نعانيه نحن في هذا الشأن، ونقدم على معالجة الأزمة قبل أن تستفحل..
معوقات البحث العلمي العربي:
ويمكن تلخيص تلك المعوقات التي تقف في مسيرة البحث العلمي المصري والعربي على النحوالتالي: هناك معوقات علمية، ومعوقات عملية(47)..
المعوقات العلمية:
وتتجلى في ضعف التعاون والتنسيق البحثي، فكلٌ يدخل البحث العلمي بمفرده، فرداً، أو جماعة، أو مركزاً،.. أو جامعة، أو دولة.. ويمكن تلخيص أهم المعوقات للتعاون في إحدى مجالات البحث العلمي فيما يأتي:
1 عدم وجود إستراتيجيات أو سياسات لمعظم الدول العربية في مجال البحث العلمي.
2 ضعف المخصصات المرصودة في موازنات بعض الدول العربية.
3 هروب العنصر البشري من بعض الدول العربية واعتمادها على العناصر غير المدربة.
4 ضعف قاعدة المعلومات في المراكز والمختبرات والمؤسسات الإنتاجية لبعض الدول.
5 عدم معرفة أهمية المراكز البحثية في بعض الدول العربية.
المعوقات العملية:
وأهم ما فيها بالطبع ضعف الإنفاق على البحث العلمي، فمن الحقائق المؤلمة جداً أن ما ينفق على البحث العلمي في العالم العربي إنفاق ضعيف جداً، ولا يمكن مقارنته بما تنفقه الدول الكبرى بل ولا بما تنفقه إسرائيل في هذا المجال كما بيّنا..
وقد نتج عن ذلك ظاهرتان في غاية الخطورة والتدمير:
أولاهما: ضعف مستوى البحث العلمي، وقلته، وعدم إسهامه في التنمية.
وثانيهما: هجرة العلماء من العالم الثالث إلى الدول المتقدمة، وهذه كارثة أطلق عليها العلماء (نزيف المخ البشري)، أو (هجرة العلماء).. والله من وراء القصد.
على البحث العلمي:
وفي ما يتصل بالإنفاق على البحث العلمي ورفع مستوى التكنولوجيا الموجودة، والذي يستخدم في قياس فاعلية عمليات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لعملية التنمية، يتضح أنّ نسبة ما ينفق على البحث العلمي قياساً إلى الناتج المحلّي الإجمالي، شهد ارتفاعاً في الأقطار العربية من 0.31 % عام 1970 إلى 0.67% عام 1990.. وعلى الرغم من هذا الارتفاع لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الأقطار العربية والمجموعات الدولية في هذا المجال. وتختلف الأقطار العربية فيما بينها من حيث حجم الإنفاق على البحث العلمي.. والملاحظ أنّ نسبة الإنفاق على البحث العلمي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتعد 0.5% في الأقطار العربية كافة لعام 1992 وهي نسبة ضئيلة عند مقارنتها بمثيلاتها في السويد وفرنسا حيث بلغت 2.9 %، و2.7 % على التوالي(37)..
وفي عام 1999 كانت نسبة الإنفاق على البحث العلمي في مصر 0.4 %، وفي الأردن 0.33%، وفي المغرب 0.2%، وفي كل من سوريا ولبنان وتونس والسعودية 0.1% من إجمالي الناتج القومي، وتؤكد ذلك إحصائيات اليونسكو لعام 1999.
أما إحصائيات سنة 2004 لنفس المنظمة العالمية.. فتقول إن الدول العربية مجتمعة خصصت للبحث العلمي ما يعادل 1.7مليار دولار فقط، أي ما نسبته 0.3 % من الناتج القومي الإجمالي.. في حين نلاحظ أنّ الإنفاق على البحث العلمي في (إسرائيل) (ماعدا العسكري) حوالي 9.8 مليارات شيكل، أي ما يوازي 2.6 % من حجم إجمالي الناتج القومي في عام 1999.
أما في عام 2004 فقد وصلت نسبة الإنفاق على البحث العلمي في إسرائيل إلى 4.7 % من ناتجها القومي الإجمالي (38).
ويُعدّ القطاع الحكومي الممول الرئيس لنظم البحث العلمي في الدول العربية، حيث يبلغ حوالي 80 % من مجموع التمويل المخصص للبحوث والتطوير مقارنة ب3 % للقطاع الخاص و8 % من مصادر مختلفة، وذلك على عكس الدول المتقدمة و(إسرائيل)، حيث تراوح حصة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي 70 % في اليابان و52 % في (إسرائيل) والولايات المتحدة والدول الأخرى. ومن جهة ثانية فلقد غلبت مهمات التدريس على حملة الشهادات العالية (ماجستير ودكتوراه) في الدول العربية، وانعكس المستوى المنخفض للدعم المالي للبحث العلمي في موازنات الجامعات العربية على إنتاج البحوث، التي لم تستنفد سوى 31 % من مجموع وقت عمل الباحثين كافة.. علماً أن الجامعات تستخدم ما يزيد عن 19 % من مجموع الاختصاصيين وحملة الشهادات العليا في الدول العربية.. يضاف إلى ذلك العلاقة الهزيلة أو المعدومة بين قطاع الصناعة وعالم الأعمال من جهة، ومؤسسات البحوث الجامعية وغير الجامعية من جهة أخرى مع تركيز اهتمام الأساتذة على القيام بأبحاث بهدف الحصول على الترقيات الأكاديمية، التي لا علاقة لها بأسواق العمل(39).. والواقع أنّ البلدان العربية بصورة عامة تفتقر إلى سياسة علمية وتكنولوجية محددة المعالم والأهداف والوسائل! وليس لدينا ما يسمّى بصناعة المعلومات، ولا توجد شبكات للمعلومات وأجهزة للتنسيق بين المؤسسات والمراكز البحثية، وليس هناك صناديق متخصصة بتمويل الأبحاث والتطوير.
إضافة إلى البيروقراطية والمشكلات الإدارية والتنظيمية، وإهمال التدريب المستمر سواء على الأجهزة الجديدة، أو لاستعادة المعلومات العلمية ورفع الكفاءة البحثية.
ولا شكّ أنّ بلداناً عربية عديدة لديها كل الإمكانات البشرية والبنيوية والأكاديمية للتقدم في هذا الميدان، شرط أن تمتلك الإستراتيجية الواضحة للبحث العلمي، وأن تخصّص نسبة معقولة من دخلها الوطني على الإنفاق في مجالات البحث العلمي، وأن يكون الإنفاق موجهاً بشكل خاص على البحوث القابلة للتطبيق، وإيجاد آليات تنسيق وتعاون بين رجال المال والأعمال والقطاع الخاص من جهة، ومراكز البحث العلمي والتطوير من جهة أخرى (40).. أمّا بالنسبة إلى الإنتاجية العلمية في الوطن العربي، فالملاحظ هو حجم التفاوت في المساهمة من قطر إلى آخر.. ومن المعايير الهامة التي تساعد على إعطاء صورة عن مدى تقدم أو تخلّف البحث العلمي، نشير إلى عدد البحوث وإنتاجية الباحث.. علماً أنّ الإحصاءات المتاحة في هذا المجال ما زالت قليلة، فقد أظهرت إحدى الدراسات أن ما ينشر سنوياً من البحوث في الوطن العربي لا يتعدى (15) ألف بحث.. ولما كان عدد أعضاء هيئة التدريس نحو (55) ألفاً، فإنّ معدّل الإنتاجية هو في حدود (0.3) وهووضع يرثى له من حيث الإمكانات العلمية والتكنولوجية في مجال الإنتاجية العربية، إذ يبلغ (10 % من معدلات الإنتاجية في الدول المتقدمة) (41).. وقد أشار أنطوان زحلان(42) إلى أنّ العلماء العرب أسهموا في الأقطار العربية بنحو ثمانية آلاف بحث علمي في عام 1996 للمجلات الدولية المحكمة. وهو رقم يزيد عمّا أنتج في البرازيل، ويبلغ (60) % مما أنتج في الصين، و(50) % مما أنتج في الهند، ويزيد بنسبة (30) % عمّا نشر في كوريا الجنوبية خلال العام نفسه..
في حين كان إجمالي البحوث العلمية العربية في عام 1967م (465) بحثاً، أي أن زيادة حصلت قدرها تسعة عشر ضعفاً في عدد البحوث خلال الثلاثين سنة الماضية.
أمّا في الكويت والسعودية على سبيل المثال فقد بلغت الزيادة حوالي مائتي ضعف، وأنّ معدّل البحوث المنتجة بالنسبة إلى الفرد الواحد في كلا القطرين يضاهي الآن هذا المعدّل في دول (النمور الآسيوية).
كما أن أقطار مجلس التعاون الخليجي (التي يبلغ سكانها نحو 5 % من سكان الوطن العربي)، هي الآن في المقدمة في ميدان النشر في الوطن العربي، بل إنّ هذه الأقطار فاقت مصر في عام 1989 (والتي يبلغ سكانها 20 % من سكان الوطن العربي) وذلك للمرة الأولى.
وأن إنتاج السعودية وحده ازداد من نحو(5) % من إنتاج مصر في عام 1975 إلى (70) % منه في عام 1995. وعموماً يبلغ الإنتاج العلمي للوطن العربي الآن (72) % من إنتاج (إسرائيل)، وكان يبلغ (40) % منه في عام 1967.. ومع أنَّ هذا يمثّل تحسناً، إلا أنه جرى على مدى ثلاثين سنة تقريباً، ومثل هذا التقدّم العربي البطيء يشير إلى تعثّر واضح في هذا المجال حالياً، وربما كذلك بالنسبة إلى المستقبل.
والفارق الرئيس بين النشاط العلمي في الوطن العربي وفي أقطار متقدمة في (العالم الثالث) كالصين والهند وكوريا الجنوبية والبرازيل، يكمن في أنّ الأخيرة قد قامت بإنشاء منظومة قومية لنشر المعرفة في أرجاء القطر، ولم يتم بعد تطوير مثل هذه المنظومة في الوطن العربي.. بمعنى آخر أنّ الأقطار العربية لم تنتفع بعد من قوى العلم والتقانة المتقدمة إلا على نطاق ضيّق، بالرغم من الموارد المتنوعة والكثيرة التي يمكن استثمارها في هذا المجال، بل إنّ وجود اثنين وعشرين قطراً عربياً أصبح يعني أن هناك اثنين وعشرين حاجزاً أمام انتشار تقدم علمي يحقق في أحد هذه الأقطار إلى أقطار أخرى.
والمشكلة حتى أكثر خطورة من ذلك، فغالباً لا يجد الباحث طرقاً مناسبة لنشر نتيجة ما توصل إليه حتى في قطره، أو القطر الذي أجرى فيه بحثه.
البحث العلمي في خطر!!
نعم في خطر..
فإلى جانب هذه الأرقام غير المشرّفة.. فإن الوطن العربي ليست فيه قاعدة بيانات عربية عن النشاط العلمي الجاري، وليست هناك قاعدة بيانات عن هذه المعاهد أو المراكز والهيئات التي تجري البحث العلمي، وليست هناك وسائل مناسبة أو متوفرة بيسر لنشر النتائج التي يتوصل إليها العلماء أونشر خبراتهم. وليست هناك وسائل مباشرة وفعّالة لنقل الخبرة إلى المؤسّسات الصناعية العربية، أو مكاتب الاستشارات، أو شركات المقاولات العربية (43).. وانظر إلى (هجرة الأدمغة العربية) وتأثيراتها الكبيرة على عملية التنمية العربية، ولا سيما ما تسببه من خسائر مادية وعلمية للأقطار العربية.
ونضيف هنا مثالاً واحداً وحسب على نوعية الكفاءات العربية المهاجرة إلى الغرب، فهناك حوالي عشرة آلاف مهاجر مصري يعملون في مواقع حساسة بالولايات المتحدة الأمريكية (44) من بينهم ثلاثون عالم ذرة يخدمون حالياً في مراكز الأبحاث النووية، ويشرف بعضهم على تصنيع وتقنية الأسلحة الأمريكية الموضوعة تحت الاختبار، مثل الطائرة (ستيلث 117) والمقاتلة (ب2) و(تي 22).
كما يعمل 350 باحثاً مصرياً في الوكالة الأمريكية للفضاء (ناسا) بقيادة العالم الدكتور فاروق الباز، الذي يرأس حالياً (مركز الاستشعار عن بُعد) في (جامعة بوسطن).. إضافة إلى حوالي ثلاثمائة آخرين، يعملون في المستشفيات والهيئات الفيدرالية، وأكثر من ألف متخصص بشؤون الكومبيوتر والحاسبات الآلية، خصوصاً في ولاية (نيوجرسي) التي تضم جالية عربية كبيرة.
ويُشار هنا إلى مساهمة عدد من أساتذة الجامعات المصريين في تطوير العديد من الدراسات الفيزيائية والهندسيّة في الجامعات ومراكز الأبحاث الأمريكية، وخاصّة في جامعة كولومبيا في نيويورك وجامعتي (بوسطن) و(نيوجرسي).. وعلى رأسهم العالم المصري (أحمد زويل)، الذي مُنح جائزة نوبل للكيمياء في عام 1999، وهو الذي يعمل في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا.. وعموماً فإنّ خسارة القدرات البشريّة المتخصّصة، تفقد العرب مورداً حيوياً وأساسياً في ميدان تكوين القاعدة العلمية للبحث والتكنولوجيا، وتبدّد الموارد المالية العربية الضخمة التي أُنفقت في تعليم هذه المهارات البشريّة وتدريبها، والتي تحصل عليها البلدان الغربية بأدنى التكاليف. ففي وقت هاجر فيه أو أجبر على الهجرة! مئات الآلاف من الكفاءات العربية إلى الولايات المتحدة وكندا وأوروبا الغربية، تدفع البلدان العربية أموالاً طائلة للخبرات الدولية (45).. الأمر الذي يحمّل المشروعات الصناعية العربية تكاليف إضافيّة (للخدمات الاستشاريّة والعمولات والرشاوى والتلاعب بالأسعار)، بنسبة تتراوح بين 200300 % مقارنة بالتكاليف الأولية، وأنّ قيمة الارتفاع في هذه التكاليف خلال خمس سنوات فقط (ما بين 1975 و1980)، بلغت 25 مليار دولار، أي أكثر من إجمالي الإنفاق العربي في مجالات التعليم والبحوث والتقانة في المدّة من 1960 إلى 1984(46) وفي بداية هذا العام (2005) أنهى أساتذة وطلاب الجامعة اللبنانية إضراباً مفتوحاً كانوا قد نفذوه على مدى شهر ونصف الشهر. ومن جملة مطالبهم زيادة الحصة المخصصة في ميزانية الدولة للجامعة اللبنانية، وتفعيل البحث العلمي.. لقد صرّح البروفيسور الفرنسي (فرنسوا جاكوب) (جائزة نوبل في الطب عام 1965) أثناء أزمة البحث العلمي في فرنسا، قائلاً: (من المؤسف أن العلم لا يهم عالم السياسة)! فماذا نستطيع نحن أبناء العالم الثالث أن نقول عن اهتمام السياسيين بالقطاع البحثي، فلعل ناقوس الخطر حول أزمة البحث العلمي والذي تقرعه الدول المتقدمة! يلفت انتباهنا إلى ما نعانيه نحن في هذا الشأن، ونقدم على معالجة الأزمة قبل أن تستفحل..
معوقات البحث العلمي العربي:
ويمكن تلخيص تلك المعوقات التي تقف في مسيرة البحث العلمي المصري والعربي على النحوالتالي: هناك معوقات علمية، ومعوقات عملية(47)..
المعوقات العلمية:
وتتجلى في ضعف التعاون والتنسيق البحثي، فكلٌ يدخل البحث العلمي بمفرده، فرداً، أو جماعة، أو مركزاً،.. أو جامعة، أو دولة.. ويمكن تلخيص أهم المعوقات للتعاون في إحدى مجالات البحث العلمي فيما يأتي:
1 عدم وجود إستراتيجيات أو سياسات لمعظم الدول العربية في مجال البحث العلمي.
2 ضعف المخصصات المرصودة في موازنات بعض الدول العربية.
3 هروب العنصر البشري من بعض الدول العربية واعتمادها على العناصر غير المدربة.
4 ضعف قاعدة المعلومات في المراكز والمختبرات والمؤسسات الإنتاجية لبعض الدول.
5 عدم معرفة أهمية المراكز البحثية في بعض الدول العربية.
المعوقات العملية:
وأهم ما فيها بالطبع ضعف الإنفاق على البحث العلمي، فمن الحقائق المؤلمة جداً أن ما ينفق على البحث العلمي في العالم العربي إنفاق ضعيف جداً، ولا يمكن مقارنته بما تنفقه الدول الكبرى بل ولا بما تنفقه إسرائيل في هذا المجال كما بيّنا..
وقد نتج عن ذلك ظاهرتان في غاية الخطورة والتدمير:
أولاهما: ضعف مستوى البحث العلمي، وقلته، وعدم إسهامه في التنمية.
وثانيهما: هجرة العلماء من العالم الثالث إلى الدول المتقدمة، وهذه كارثة أطلق عليها العلماء (نزيف المخ البشري)، أو (هجرة العلماء).. والله من وراء القصد.
استعادة تقاليد البحث العلمي في لبنان
مسعود ضاهر
في أكثر من مناسبة علمية أشار الدكتور أحمد زويل، الحائز جائزة نوبل للكيمياء عام 1999، إلى بعض القواعد الواجب توافرها لانتقال المجتمعات العربية من حالة التخلف أو النمو المتواضع إلى مجتمعات حديثة ومتقدمة بالمفهوم العلمي والتكنولوجي والاقتصادي. وقد شدد على ثلاث منها هي : العدالة الاجتماعية، وحرية الرأي والتفكير والبحث عن الحقيقة، وتشجيع العلوم العصرية والثقافة المواكبة لها والمحركة للإبداع العلمي ولاحترام العلم والعلماء. لكن تحقيق تلك الأهداف يتطلب سلسلة من الإجراءات العملية، أبرزها التوظيف الكثيف في التنمية البشرية المستدامة. فالاستثمار في البحث العلمي، وتطوير التكنولوجيا، وتشكيل مجموعات متعاقبة من العلماء القادرين على مواكبة العلوم العصرية والتطور التقني هو المدخل السليم لأي مشروع نهضوي قادر على مواجهة تحديات العولمة. كما أن نجاح المشروع النهضوي رهن بتوفير البنى الضرورية للبحث العلمي من حيث وفرة مراكز الأبحاث، واستقطاب الكفاءات العلمية، وضمان جودة الأبحاث، وتأهيل الفرق البحثية الشابة، وتنشيط الندوات والمؤتمرات العلمية، وتوفير المجلات العلمية المتخصصة بنشر الأبحاث العلمية المحدودة الانتشار، وغيرها.
اللافت للنظر أن النضالات المطلبية في لبنان، الطلابية منها والسياسية، نجحت سابقا في تحقيق إنجازات مهمة ساعدت على تطوير البحث العلمي وتنشيط الثقافة.
فكانت الجامعة اللبنانية، على سبيل المثال لا الحصر، تساعد الطلاب المتفوقين أثناء سنوات الدراسة، وتؤمن المنح للمتفوقين منهم للدراسة في الخارج، وتقدم مكافأة مالية تقدر بربع راتب الأستاذ طوال سنة قابلة للتمديد سنة إضافة من أجل إعداد أبحاث علمية محكمة تنشر ضمن منشورات الجامعة، وتقدم مساعدة مالية لبعض الأساتذة تساعدهم على حضور المؤتمرات العلمية وتمثيل الجامعة في خارج لبنان. هذا بالإضافة إلى تأمين الرحلات العلمية إلى الأماكن الأثرية، داخل لبنان وخارجه، وإعفاء الطالب من الرسوم، وتقديم المال اللازم لطباعة رسالته أو أطروحته الجامعية.
حتى اندلاع الحرب الأهلية عام 1975 استمرت الجامعة اللبنانية بتقديم تلك التسهيلات لمساعدة البحث العلمي، ونشرت مجموعة من أفضل الدراسات العلمية المنشورة باللغتين العربية والفرنسية، وبعض الدراسات بالإنكليزية. وبعد اندلاعها، حاولت التمسك بالتقاليد العلمية السابقة. إلا أن الضغوط السياسية نجحت في تقسيم الجامعة عام 1977. ثم بدأت مسيرة التفريع تحت لافتة خادعة بشرت بديموقراطية التعليم وانتهت بتراجع المستوى الأكاديمي، وعدم الاهتمام الجدي بالبحث العلمي. وبدأت مسيرة التراجع التدريجي بتحويل الدعم المالي للأبحاث العلمية إلى جعالة مالية بعد التدني المريع في رواتب أساتذة الجامعة. فعمدت القيادة السياسية إلى تدابير ذات وجه إنساني في الظاهر لمساعدة الأستاذ الجامعي على مواجهة أعباء المعيشة المرتفعة لكنها ضربت البحث العلمي في الصميم.
فقد أعطي جميع الأساتذة زيادة على الراتب ضمن نظرية شعبوية تقول بحق البحث العلمي للجميع. ومنحت الأموال المخصصة للبحث العلمي لمن يبحث، ولمن لم ينجز كلمة واحدة لسنوات طويلة. وحين أنجزت بعض الأبحاث العلمية الرصينة، لم تنشر إلا بنسبة ضئيلة جدا، مما أدى إلى تراجع عملية النشر ضمن منشورات الجامعة.
لقد لعبت القيادة السياسية في زمن الحرب الأهلية دورا سلبيا للغاية في ضرب ركائز البحث العلمي في الجامعة اللبنانية. وهي قيادات ميليشاوية في الغالب، لا تحترم البحث العلمي ولا الباحثين، وتشعر بالرضى حين تجد نفسها محاطة بأعداد كبيرة من أساتذة جامعيين فضلوا الانتماء السياسي على البحث العلمي.
وحين استعاد لبنان الاستقرار السياسي والاقتصادي على قاعدة اتفاق الطائف، تحسنت رواتب أساتذة الجامعة اللبنانية دون أن تتحسن شروط البحث العلمي فيها. وباتت غالبية وحداتها الإدارية والأكاديمية تعاني معضلة الانقسام الطائفي والمذهبي والسياسي في جميع كليات الجامعة ومعاهدها. وتكفلت القيادة السياسية بإصدار قرارات ظالمة ومجحفة جدا بحقها. فعطلت المجالس التمثيلية، وأبقت الكليات دون عمداء أصيلين لسنوات طويلة، وحرمت الجامعة من الموازنة الكافية للأبحاث العلمية والنشر. وخرج بعض فقهاء الإدارة السياسية بقرارات تعسفية تحرم الباحث من أي مردود مالي لإنجاز بحثه تحت ستار أن البحث العلمي من واجب الأستاذ الأكاديمي، وشرط ضروري لترقيته الأكاديمية. إلا أن تلك الذريعة ساقطة من حيث المبدأ لأن شروط البحث العلمي غير متوافرة لدى الباحثين ولا في المراكز والمعاهد الأكاديمية. كما أن تلك الذريعة لم تستخدم لإلزام الأستاذ الجامعي على الإنتاج العلمي على قاعدة « النشر أو مغادرة الجامعة ».
وهنا تطرح أسئلة منهجية على غاية في الأهمية. فهل كانت إدارة الجامعة اللبنانية على خطأ في قراراتها السابقة لدعم الطلبة، والباحثين، والمنح الدراسية في الخارج، وتنشيط عملية النشر التي جعلت منشورات الجامعة اللبنانية في طليعة منشورات الجامعات العربية؟ وهل الصيغة المعتمدة حاليا في دعم البحث العلمي لا الباحث أثمرت نتائج أفضل من سابقتها؟ ولماذا انصرف غالبية أساتذة الجامعة عن الأبحاث العلمية؟ ولماذا تراجعت عملية النشر ضمن منشورات الجامعة إلى اقل من الحدود الدنيا؟ ولماذا بات نموذج الأستاذ المدرس لا الباحث هو الغالب في جميع معاهد الجامعة اللبنانية وكلياتها وغيرها من الجامعات العاملة على الأرضي اللبنانية؟ وما هو موقع لبنان اليوم على خارطة الدول الداعمة للبحث العلمي بعدما غابت جامعاته، العامة والخاصة، عن لائحة تضم الجامعات الخمسمئة الأولى في العالم؟
هناك أسئلة أخرى لا حصر لها، لكنها تؤكد أن النهج الأكاديمي الذي اعتمد في الجامعة اللبنانية قبل الحرب الأهلية، وبمعزل عن السلبيات الكثيرة التي رافقته، كان أفضل بما لا يقاس من النهج المعتمد حاليا تجاه التنمية البشرية المستدامة التي تبدأ بدعم الطلاب المتفوقين، وتشجيعهم على استكمال دراساتهم العليا، وبتعزيز مراكز البحث العلمي على أسس سليمة لا شكلية، وتشجيع الباحثين وفرق البحث، وتأمين موازنة كافية ومتزايدة للبحث العلمي، واستعادة منشورات الجامعة لدورها الطليعي، وتنشيط الندوات والمؤتمرات العلمية وتسهيل مشاركة الباحثين لا الإداريين فيها. فعندما تتقاعس نسبة كبيرة من الأساتذة الجامعيين في لبنان عن القيام بالأبحاث العلمية، فتلك إشارة إلى خلل فادح في الإدارة الأكاديمية نفسها. وليس مقبولا التعميم بعدم وجود القدرة أو الرغبة لديهم للقيام بتلك الأبحاث بل لغياب الحوافز المادية والمعنوية التي تدفع الأستاذ الجامعي إلى ممارسة البحث العلمي. فلا شروط البحث العلمي المادية مغرية لهم، وليست هناك ضوابط أكاديمية لإلزامهم على إعداد الأبحاث بهدف الترقيات الأكاديمية بسبب غياب الدعم المالي والمجلات العلمية المتخصصة، والاستنسابية في التقويم. كما أن حوافز البحث دون الحدود الدنيا بسبب حرمان الأساتذة من السفر إلى المؤتمرات العلمية إلا بموجب إذن خاص يصدر عن مجلس الوزراء وقد لا يصل، في أحسن الحالات، إلا بعد عدة أشهر من انعقاد المؤتمر أو الندوة خارج لبنان. أما المنشورات الأكاديمية الجديدة فباتت نادرة جدا، ويتم تبادلها في حدود ضيقة مع الجامعات والمعاهد العربية والدولية.
ختاما، لعبت القيادة السياسية في لبنان والتوجيهات الإدارية الخاطئة الدور الأساسي في تراجع البحث العلمي، وبدرجات متفاوتة، في جميع معاهد لبنان وجامعاته التي تعاني أزمة حادة في هذا المجال. وذلك يتطلب خوض معركة نضالية شرسة لتنشيط البحث العلمي مجددا في ظروف مؤاتية. فالاستقرار الداخلي يسمح للمجتمع المدني بممارسة دوره في تنشيط النضالات المطلبية، وفي طليعتها إعادة النظر جذريا بسياسة مراكز البحوث العلمية في لبنان والتي تخلت عن القواعد الإيجابية السابقة التي أثمرت الكثير من النتائج الإيجابية، وتبنت قواعد سلبية أدت إلى تراجع مستوى الطلاب، والباحثين، والبحث العلمي، والمنشورات، والعملية الأكاديمية بأكملها. وهي دعوة مفتوحة لاستنهاض البحث العلمي عبر الضغط الأكاديمي والشبابي المكثف على قيادات سياسية أساءت فعلا إلى دور لبنان الثقافي والفني على مختلف الصعد. ولا بد من استعادة ذلك الدور وتطويره في إطار مشروع نهضوي جديد يقوم على تعزيز البحث العلمي ومراكز الأبحاث والمعاهد، وإطلاق التنمية الشمولية التي تبدأ بالتنمية البشرية المستدامة ولا تنتهي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
مؤرخ وأستاذ جامعي
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)